14
دستور العمل وزارت آموزش و پرورش در مورد آنچه که «ساماندهی و مديريت نيروی انسانی» خوانده شده، اعتراض هايی را از سوی برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به همراه داشته است. دستورالعمل اين وزارتخانه در اواخر خرداد ماه سال جاری برای اجرا تا روز ۱۵ مرداد ماه به سازمان آموزش و پرورش استان های ايران ابلاغ شد.
يکی از مواد اين دستورالعمل، مربوط به مدارس روستايی و عشايری يا کلاسهای زير ۱۵ نفر دانشآموز است که بر اساس آن بايد منحل شوند.ر همين ارتباط، محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمين ايران و دبير آموزش و پرورش، به راديو فردا گفت:"در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده که آموزش و پرورش در ايران رايگان است. بنابراين، محروم کردن گروهی از فرزندان اين آب و خاک قابل توجيه نيست و اگر فقط در يک روستای دور افتاده، يک نفر لازم التعليم باشد، ما اين را وظيفه قانونی آموزش و پرورش می دانيم که زمينه آموزش و پرورش آن فرد را آماده و فراهم کند."
Jamshid | ارتقاء : حدود 2 ماه قبل | ارسال : حدود 2 ماه قبل
برچسبهای لینک : تعطيلی مدارس محروميت دانش آموزان عشاير تحصيل وزارت آموزش و پرورش قانون اساسی جمهوری اسلامی 
جوابها
جواب خود را به این لینک اضافه کنیدجوابی برای این لینک فرستاده نشده
RSS
جزییات لینک- تا کنون 14 رای مثبت و 0 رای منفی به این لینک داده شده
- تا کنون 0 نفر این لینک را در لیست مورد علاقه خود قرار داده ( اند )
- این لینک مربوط به هیچ کدام از موضوعات مورد بحث نمی باشد
موضوع مورد بحث :
آمار سایت |
از دنباله حمایت کنید
<a href="http://www.Donbaleh.com">
<img src="http://donbaleh.com/style/logo2.gif" style="border:0" alt="Donbaleh" title="donbaleh"/>
</a>
سخنگوی سازمان معلمان ايران گفت که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده که آموزش و پرورش در ايران رايگان است. بنابراين، محروم کردن گروهی از فرزندان اين آب و خاک قابل توجيه نيست و اگر فقط در يک روستای دور افتاده، يک نفر لازم التعليم باشد، ما اين را وظيفه قانونی آموزش و پرورش می دانيم که زمينه آموزش و پرورش آن فرد را آماده و فراهم کند.
به گفته محمد داوری، مسير برخی از روستاها صعب العبور است و حتی اگر برای آن اتوبوس هم گذاشته شود، شايد در زمستان امکان ارتباط با آن وجود نخواهد داشت. بنابراين در اينجا حق دانش آموزان آن روستاها ضايع خواهد شد.
علی عباسپور تهرانیفرد، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، روز چهارم تير، يک روز پس از گفت و گوی گروهی از نمايندگان مجلس با عليرضا علی احمدی، وزير آموزش و پرورش، و معاونان او، با انتقاد از اين موضوع که در تهيه اين دستورالعمل با مجلس مشورت نشده است، اعلام کرد که اجرای اين بخشنامه مطلوب نخواهد بود و« اجرای اين بخشنامه، تنشی را در سطح آموزش و پرورش در کشور ايجاد کرده است. »
وی گفت:« اين اقدامات که به سرعت صورت میگيرد، مشکلاتی برای آموزش و پرورش ايجاد میکند.»